تأمین انرژی پایدار یکی از دغدغه‏های اصلی دولت هاست. محدود بودن منابع فسیلی، ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت انرژی دولت ها را به سمت تدوین برنامه‏ها و سیاست‏های صرفه جویی یا کارآیی انرژی سوق داده است. از آنجا که اجرای پروژه‏های صرفه جویی یا کارآیی انرژی بدون تأمین منابع مالی امکان پذیر نیست و دولت ها نیز توانایی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند، در این نوشتار تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران مورد نقد قرار می گیرد و بررسی می شود که ضوابط حاکم در حقوق ایران تا چه حدودی توانسته بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه‏گذاری یا تأمین‏ منابع مالی برای چنین طرح هایی ایجاد کند. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که تأمین منابع مالی مبتنی بر صرفه جویی نسبت به سایر روش ها از امتیازات زیادی برخوردار است. اما باید ضوابط حاکم بر بازار انرژی به طور عام و قوانین و مقررات حاکم بر این روش به طور خاص مورد تجدید نظر قرار گیرد و با لحاظ تجربة کشورهای دیگر اصلاح و تکمیل شود.

اهمیت و لزوم صرفه جویی انرژی در کشور سال هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی دستیابی به راه حل منطقی و مشخص هنوز هم یکی از چالش ها و مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. رشد سریع مصرف انرژی در دو دهه گذشته سبب شده است تا امنیت عرضه داخلی انرژی با مشکلات جدی مواجه شود. صرفه جویی انرژی منافع بی شماری را برای اقتصاد به همراه دارد و ضمن اینکه موجب اجتناب از برخی هزینه ها می گردد، منافع جانبی را نیز در پی خواهد داشت. به طور کلی مصرف انرژی طی دو دهه گذشته تابع عواملی از قبیل رشد اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی، پایین بودن قیمت نسبی انرژی، توسعه صنایع انرژی بر، رشد سریع ناوگان حمل و نقل و عدم رعایت مقررات صرفه جویی انرژی در ساختمان سازی بوده است. با توجه به برنامه های ارایه شده در قالب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، تامین نیازهای انرژی طرح های مختلف صنعت یکی از اولویت های دولت خواهد بود. بنابراین به منظور تامین نیازهای انرژی کشور، لازم است سیاستگذاران مدیریت عرضه و تقاضا را در صدر اولویت های خود قرار دهند در غیر این صورت کشور با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. در کشورهای مختلف قوانین و مقرراتی به منظور ارتقای راندمان انرژی با هدف دستیابی به کاهش شدت انرژی در بخش های مختلف اقتصادی یا کل اقتصاد وضع گردیده است. در قانون انرژی ابزارهای تشویقی، تنبیهی و استانداردها لحاظ می گردد و صرفه جویی انرژی را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وسایل انرژی بر تکلیف می نماید که می تواند امکان کاهش شدت انرژی و کنترل سطح مصرف آن را به همراه آورد. با توجه به پتانسیل بالای صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور، یک قانون مدون انرژی می تواند زمینه ساز استفاده منطقی از انرژی و تولید ارزش افزوده بالاتر باشد. در نتیجه با اتخاذ تصمیم درست و هدایت بخش های مختلف اقتصاد از این طریق می توان بخشی از مصرف آتی انرژی را از طریق انرژی صرفه جویی شده تامین کرد.

0

این پژوهش در پی شناخت جایگاه مقررات ملی صرفه جویی در مصرف انرژی در ارتقای مسکن روستایی و ارایه نکات اساسی برای تسهیل به کارگیری این مقررات در روند ساخت و ساز در روستاهاست.امروزه، اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها بیش از پیش بر متخصصان، مدیران جوامع و مردم آشکار شده است، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران این موضوع را به عنوان یک عامل کلیدی در آینده توسعه پایدار در صنعت ساختمان مطرح می کنند. در همین راستا و با توجه به آنکه منابع انرژی و محیط زیست با محدودیت های جدی مواجه شده اند، در بیشتر کشورها صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها به یکی از اولویت های اصلی در مقررات ملی ساختمان در چند دهه اخیر تبدیل شده است.از آنجا که عوامل متعددی در صرفه جویی در مصرف انرژی نقش دارند و با در نظر داشتن تفاوت های مهمی که بین مسکن شهری و روستایی در تمامی عوامل طراحی و اجرا وجود دارد، اتخاذ رویکردی متفاوت در تدوین ضوابط و مقررات ساختمان های روستایی ضروری است. البته باید در نظر داشت که دستیابی به ضوابطی روشن و منطبق با نیازهای مسکن روستایی کشور، بدون شناخت کافی از وضعیت حاکم در این گونه مناطق امکان نخواهد داشت.در این مقاله، با شناختی که از بررسی روند دگرگونی ضوابط و مقررات در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی در کشورهای مختلف به دست آمده است و با توجه به موضوعات کلی مطرح در مقررات ملی صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان و تنگناهای موجود در امر طراحی و اجرا، بر پایه ویرایش حاضر این مقررات، پیشنهاداتی در خصوص ساختار و ضوابط مقررات ملی صرفه جویی در مصرف انرژی در مسکن روستایی ارایه شده است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.